تم تحدید الموقف الشرعي وتجلیتة من تغیر قیمة المبالغ المالیة عبر الزمن؛ أي أن المبالغ
المالیة التي تقع على شریط الزمن لھا قیم مختلفة وإن استوت من حیث الكم والمقدار، فالحاضر
خیر من المؤجل، والعین خیر من الدین. والمنطق التشریعي اعتبر الزمن سببا لخصم المبالغ
المالیة للدیون الآجلة والناجمة عن بیع لا عن قرض، واعْتُبر الزمن كذلك سببا لخصم التدفقات
النقدیة المتوقعة في المشاریع الاستثماریة لإیجاد قیمتھا الحالیة. وھذا ما یطلق علیه نظریة الحسم الزمني (الخصمالزمني).وتمثل نظریة الحسم الزمني مفھوماً كلیاً وإطاراً عاماً یؤلف نظاما حقوقیاً موضوعیاً تنطوي تحته جزئیات موزعة في أبواب الفقه المختلفة.حقیقتھا: أركان وشروط، وأحكام تقوم بین كل
منھا صلة فقھیة تجمعھا وحدة موضوعیة تحكم ھذه العناصر جمیعاً، حیث تظافرت على إثباتھا أحكام شرعیة، كما قد تم تأكیدھا بأدلة شرعیة من الكتاب والسنة، والنصوص والنقول الفقھیة، أیدت
منطوق النظریة بجلاء.وأظھرت النظریة تفسیراً لقیمة الزمن في البیوع حیث یمكن أن یزاد الثمن بسبب الزمن كما
في بیع التقسیط أو یخفض كما في بیع السلم؛ لمزیة الزمن، وقدمت تفسیراً لعدم اعتبار القیمة
المادیة للزمن في القرض وكونھا ملغاة لعدم انطباق شروط الحسم علیھا، كما وأوضحت النظریة
طبیعة الحسم للدیون المؤجلة بسبب تعجیل السداد، فحصرته في الدیون المؤجلة والناجمة عن
بیوع لا عن قروض، وھذا ما تمثله صیغة "ضع وتعجل" الفقھیة، فإذا قضى المدیون لدینه المؤجل
الناجم عن بیع أو مات عنه، فإن عملیة الحسم تتم بما یتكافأ والمدة المتبقیة والتي تفصل تاریخ السداد عن تاریخ الاستحقاق.وما البیع بالتقسیط، والسلم، وضع وتعجل، والصرف إلا تطبیقات فقھیة من أبواب الفقه المالي الإسلامي على نظریة الحسم الزمني؛ ففي "ضع وتعجل" تم الحسم بما یقابل الزمن، وفي
السلم تم التخفیض من الثمن بسبب الزمن، واشتراط التقابض في الصرف یبین دور الزمن؛ لأنه إذا لم یقبض في المجلس فیتأخر القبض، وللنقد مزیة فتثبت شبھة الربا.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديدهل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
