تناولت الدراسة أصول تدخل الدولة في ترقیة النشاط الاقتصادي من خلال دراسة مقارنة بین النظام الاقتصادي
الإسلامي والتقلیدي. تتحدد مشكلة الورقة في صعوبة تحدید الدور الذي تلعبه الدولة الإسلامیة أو التقلیدیة (العلمانیة) في ترقیة النشاط الاقتصادي وخلق التوازن والاستقرار الاقتصادي. وعلیه یمكن صیاغة المشكلة من خلال الاجابة علي الأسئلة الأتیة:ما هو الدور الاقتصادي الذي تلعبه الدولة الإسلامیة التي تتبع الاقتصاد الإسلامي في ترقیة النشاط الاقتصادي؟ما هو الدور الذي تلعبه الدولة العلمانیة في ترقیة النشاط الاقتصادي؟أیهما أكثر فائدة في إدارة النشاط الاقتصادي، الدولة الإسلامیة أم التقلیدیة، ولماذا؟ فرضیات الدراسة: تقوم الدراسة على الفرضیات التالیة: هنالك علاقة قویة بین أصول تدخل الدولة الإسلامیة وترقیة كفاءة أداء النشاط الاقتصادى.
یقوم تدخل الدولة الإسلامیة فى النشاط الاقتصادى بعدالة أكثر من النظم الاقتصادیة الأخرى.
تمثلت أهم نتائج الدراسة في الآتي:
أن الاقتصاد الإسلامي هو الاقتصاد الذي یتماشى وفق نصوص الشریعة الإسلامیة للمبادئ والأصول
والمعاملات (كتحریم الربا والبیوع المحرمة)، فهو یصبو إلى تحقیق الأهداف التي تحقق المصلحة العامة للمجتمع
ویمتاز بخصائص تمیزه عن باقي الأنظمة الوضعیة.
تسعى الدولة من خلال تدخلها في النشاط الإقتصادي إلى تدعیم إستقلالها السیاسي بإستقلالها الإقتصادي من
خلال ترشید منافع الموارد الإقتصادیة المتاحة لتحقیق الرفاهیة المتوازنة للمجتمع.
من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجیه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظریة التوازن الاجتماعي التي یعتمدها الإسلام أسلوباً وهدفاً لتحقیق العدالة الاجتماعیة.
للدولة دورا هاماً وأساسیاً في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي یكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي
والعمالة الكاملة والعدالة في التوزیع، ومنع الاحتكا ارت الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة التقلیدیة في الأمن والدفاع والقضاء، حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديدهل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!
