مفهوم التبعية الاقتصادية:
ظهر مفهوم التبعية الاقتصادية في البداية في دراسات بعض الباحثين الاقتصاديين من دول أمريكا اللاتينية، كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصادي في الدول النامية، التي تربطها علاقة تبعية مع الدول المتقدمة.
وينصرف مفهوم التيعية الاقتصادية إلى العلاقة غير المتكافئة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تلك العلاقة القائمة على الاستغلال والتبادل غير المتكافئ، وأسلوب الاستثمارات والمعونات التي تشكل عودة للاستثمار الجديد.
والتبعية بصفة عامة هي: خضوع وتأثر اقتصاد بلد ما بالتأثيرات والمتغيرات في القوى الخارجية، بفعل ما تملكه هذه القوى من إمكانات السيطرة على الاقتصاد التابع.
ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي:
يعتبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي العربي من أهم الواجبات التي تنهض بها الأمة العربية في كل الأوقات، وتتأكد أكثر في الوقت الحاضر، فهو أمر تحث عليه الشريعة الإسلامية، ويتفق مع مقاصدها السامية، فقد قال تعالى:
{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}.
وهو من لوازم الوفاء باحتياجات بلداننا العربية من أجل الاستغناء عن الحاجة إلى غيرها، من جهة، وهو من لوازم القوة والمنعة التي تحتاجها الأمة من جهة أخرى.
صور التبعية الاقتصادية في الدول العربية:
من أبرز صور ومظاهر التبعية الاقتصادية التي تربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي، هي التبعية التجارية والتقنية:
- حيث اتسمت التجارة الخارجية العربية بتركيزها السلمي الواضح في عدد محدود من السلع الأولية، من حيث الصادرات، وبتنوعها المفرط في جانب الواردات
- بالإضافة إلى تمركزها الجغرافي حول الدول الرأسمالية
- وتدهور وضعف شروط التبادل التجاري المجحفة، فبينما نجد أن قسمة الواردات وأسعارها في ازدياد وارتفاع مستمر ومتسارع، تشهد الصادرات انخفاضا في القيمة والأسعار.
كما تبرز مظاهر التبعية الاقتصادية التجارية في المقارنة بين متوسط نسبة التجارة الخارجية (الصادرات+الواردات) بالناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعرف بدرجة الانفتاح (الانكشاف) الاقتصادي على العالم الخارجي.
التبعية المالية في الدول العربية:
تتصف الدول العربية بشقيها: دول العجز المالي ودول الفائض، بالتبعية المالية لاقتصاديات الدول الرأسمالية المتقدمة:
التبعية المالية بدول العجز المالي:
إذ أن دول العجز المالي تعتبر دولا مستوردة لرأس المال، وتعاني من نقص شديد في العملات الأجنبية، لتمويل إنفاقها الاستهلاكي والاستثماري، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للاقتراض الربوي الخارجي، مما أثقل كاهل هاته الاقتصادات، وزاد من تبعيتها، وتوسيع نطاق علاقاتها غير المتكافئ.
التبعية المالية في دول الفائض:
في الحين الذي نجد فيه دول الفائض على النقيض من ذلك تماما، حيث تشهد فائضا كبيرا في رؤوس الأموال، واحتياطيطا ضخما من العملات الأجنبية، إلا أنها سرعان ما أخذت توجه فائضها نحو الخارج، وتحديدا إلى الدول الرأسمالية، بدعوى إعادة تدوير تلك الأموال في الاقتصاديات المتقدمة، بشكل زاد من اندماج دول الفائض بالاقتصاد الرأسمالي المتقدم، مع ما يترتب عن ذلك من تبعية ومخاطر اقتصادية.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟
من أجل تميل الكتاب المرجو الضغط على الرابط الموالي:
