الأموال التي يستثمرها الناس لدى دور المال الكبرى – أوعية الاستثمار على اختلافها – تسير غالبا - ولعله بنسبة تزيد عن70% من حجم المال المستثمر- في طريقين:
- الأول: الوعاء البنكي.
- الثاني: وعاء شركات التصنيع والخدمات ونحوهما، من شركات المساهَمة.
استثمار الأموال في الوعاء البنكي:
والوعاء الأول إنما يحكم نسبة الربح فيه سلطة النقد في تلك الدولة،فليس للبنك دور سوى في هامش يسير تتركه تلك السلطة كي تسهل عمليات التدفق والسيولة – لدى البنوك لمواجهة بعض الظروف الاستثنائية -،فلدى البنك قدرا محددا يدفعه للناس،وآخر يأخذه وبنسب معينة من قبل تلك السلطة.
استثمار الأموال في شركات المساهمة:
أما الوعاء الثاني فهو مما لا يقع تحت طائلة دراستنا هنا،وهو لا يكاد يغطي ما نسبته 30%من حجم المال في الوعائين،رغم تأثره بالنسبة التي تحددها تلك السلطة باعتباره يستثمر هو لدى تلك البنوك،وهي تستثمر لديه،والنسب هنا تقريبية،إلى حد بعيد،ولكنه يشبه ألا يختلف معي أحد المختصين في تقديرها تقريبا.
