أين تكمن ثروة الأمم

يطرح هذا الكتاب سؤالا رئيسيا هو: أين تكمن ثروة الأمم؟ والإجابة عليـه سـتتيح لنا من دون شك القدرة على تكوين فهم أفـضل لآفـاق التنميـة المـستدامة في دول العـالم وفرصها. وتوحي التقديرات المتاحة لإجمالي الثروة − ومن ذلك أنماط رأس المـال: المنـتج والطبيعي والبشري والمؤسساتي − أن رأس المال البشري وقيمة المؤسسات كـما تقـاس وفقا لسيادة القانون، يشكلان الحصة الكبر￯و من الثروة في جميع الدول تقريبا.

ومما يلفت النظر أن رأس المال الطبيعـي يـشكل ربـع إجمـالي الثـروة في الـدول ذات الدخل المنخفض، ومن ثم فإن حصته من الثروة أكبر من حـصة رأس المـال المنـتج منهـا. ويدل هذا على أن توفير إدارة مثلى للمنظومات الإيكولوجيـة والمـوارد الطبيعيـة سـيكون عاملا رئيسيا لضمان ديمومة عملية التنمية في الوقت الذي تعمل فيـه هـذه الـدول عـلى تأسيس بناها التحتية وبناء رأس مالها البشري ورأس مالها المؤسساتي. وتجدر الإشارة هنـا تحديدا إلى أن نصيب المراعي والأراضي الصالحة لزراعـة المحاصـيل مـن الثـروة الطبيعيـة للدول الفقيرة يقرب من 70%، الأمر الذي يتطلب تركيزا شديدا عـلى الجهـود الراميـة إلى المحافظة على نوعية التربة وجودتها.

إن هذه المقاربة الجديدة لرأس المال تتيح أيضا مقياسا شـاملا للتغـيرات التـي تطـرأ على الثروة، والتي تمثل مؤشر ا أساسيا لاستدامة التنمية، وثمة أمثلـة مهمـة لـدول تعتمـد اقتصاديا على ثرواتها الطبيعية كبوتسوانا، فقد وظفت ثرواتها لتعزيز معدلات النمو التـي حققتها على نحو مثير للاهتمام، وإضافة إلى ذلك، فإن هذا البحث قد خلـص إلى أن قيمـة نصيب الفرد الواحد من رأس المـال الطبيعـي تميـل فعليا إلى الارتفـاع مـع الـدخل عنـد تفحص أوضاع الدول المعنية، وهذا يتناقض والاعتقاد الذي يجمع عليه جمهور البـاحثين، والذي يقول: إن التنمية تفرض بالضرورة استنزاف البيئة.

ندعوك أيها الزائر الكريم للقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك!

تحميل البحث

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد