رغم كل الانجازات والمكتسبات التى تحققت للمرأة العربية فى العقود الأخيرة تظل قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثل إشكالية تؤثر على معدلات التنمية فى البلدان العربية.
فى التقرير الصادر من البنك الدولى عام 2003 عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa، فإن البنك يؤكد أن حجم مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل فى بلدان الوطن العربي هى الأدنى بين دول العام وان كانت تتفاوت فيما بينها.
وفى عام 2004 أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أشارت فيه إلى انه بالرغم من أن النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية فأنهن يواجههن نسبا أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية، فهن يمثلن حوالى 60% من إجمالى العمال الفقراء فى العالم والذي يقدر عددهم ب 550 مليون عامل.
وعلى الرغم من أن الفجوة بين عدد الرجال والنساء فى قوة العمل آخذه فى النقصان منذ عام 1993 فى جميع أنحاءالعالم، فإن نقصان هذه الفجوة فى تفاوت من إقليم لآخر فعلى سبيل المثال، فإن نسبة النساء العاملات إلى الرجال فى الاقتصاديات المتحولة وشرق آسيا 91 و83 مقابل كل 100 رجل، بينما فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيافهي 40 امرأة مقابل كل 100 رجل. وحتى فى المهن التى من الناحية الثقافية والهيكلية، تعتبر من قبيل الوظائف النسائية كوظائف التمريض والتدريس، فإن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال بشكل عام فيها.
على ان أوضاع عمل المرأة العربية ليست بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل فى الوطن العربي وتحديات العولمة، فمؤتمر العمل العربي فى دورته ال 35 المنعقد فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية عام 2008 قد لخص التحديات التى تواجه سوق العمل العربي فى ثلاثة نقاط رئيسية هى: 1- وجود 17 مليون عربي من العاطلين، 2- ان ثلث العاملين فى الوطن العربي من الفقراء 3- ان الحكومات العربية تحتاج إلى تأمين 9ر 3 مليون وظيفة سنويا...
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تحد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
