إن الأزمة التي أصابة الاقتصاد الجزائري جراء انخفاض إيرادات الجباية البترولية سنة 1986، جعلتها تبادر إلى القيام بإصلاحات عميقة في المجالات السياسية والاجتماعية عامة، وفي المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، والمتمثلة أساسا في عجز الموازنة العامة، وتراكم المديونية العمومية الداخلية، وتدهور حجم الاستثمار العمومي، وتراجع الناتج الداخلي الخام، وانتشار البطالة والتضخم.
وسعيا وراء تخفيف الاعتماد على الجباية البترولية، كمصدر أول لإيرادها، كان عليها رد الاعتبار لدور الجباية العادية، عن طريق إعادة النظر في سياساتها الضريبية، فكانت من بين الإصلاحات التي تم التركيز عليها إعادة تصميم نظام ضريبي يعبر عن فلسفة جديدة كزء من الانشغال المالي للدولة.
إن قيام الجزائر بإصلاح شامل على نظامها الضريبي لإعطاء الضريبة دورا اقتصاديا واجتماعيا يمكنها من رفع مردودية الجباية العادية، وبالتالي تحقيق وإنجاز عملية إحلال الجباية العامة محل الجباية البترولية، التي شرعت فيها الجزائر مع بداية انهار أسعار البترول.
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك
