مفهوم المراجعة الداخلية:
للمراجعة عدة تعاريف نذكر منها ما يلي:
- التعريف الأول: المراجعة بمعناها المهـني "عمليـة فحـص مسـتندات و دفـاتر وسـجلات المؤسسـة فحصا فنيا انتقاديا محايدا للتحقق من صحة العمليات و إبداء الـرأي في عدالـة الكشـوفات الماليـة للمؤسسـة معتمدين في ذلك على قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية.
- التعريف الثاني: عرفت الجمعية المحاسبية الأمريكية المراجعة علـى أنها: "عمليـة منتظمـة للحصـول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية بطريقة موضوعية بغـرض التأكـد مـن مسـايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية ثم توصيل نتائج ذلك إلى الأطراف المعنية".
- التعريف الثالث: عرفها البعض الآخر على أنها: "عمليـة منظمـة لجمـع وتقيـيم موضـوعي للأدلـة الخاصة بمزاعم الإدارة بشأن نتائج الأحداث والتصرفات الاقتصـادية للمشـروع لتحديـد مـدى توافـق هـذه النتائج مع المعايير القائمة وتوصيل النتائج إلى مستخدميها المعنيين بها".
المراجعة الداخلية واتخاذ القرار:
المراجعة الداخلية تعد من الوظـائف الأساسـية في المؤسسـة الـتي تعتمـد عليهـا الإدارة العليـا، ومختلف المصالح والأقسام كمصدر للمعلومات والبيانـات الـتي تتميـز بالمصـداقية والجـودة والـتي تسـاعد المؤسسة على بلوغ أهدافها، ومن هنا يمكن القول أن الدراسـة تهدف إلى معرفـة دور المراجعـة الداخليـة في اتخاذ القرار لمؤسسة، باعتبار أن اتخاذ القرار عملية تقوم بها الإدارة العليـا.
وبصـفة عامـة فإن المراجعـة الداخليـة لها دور فعال في المؤسسة، وتتم وفق نظام الرقابة الداخلية الذي بدوره له أهميـة كـبيرة في اتخـاذ القـرارات في المؤسسة.
وهذا من خلال المراحل التي يمر تقييم نظام المرقابة لداخلية وكلمـا كانـت المعلومـات سـليمة كـان القرار رشيد، من دون أن ننسى عملية اتخاذ القرار التي لهـا جانـب هـام في مختلـف الإدارات إذ لا يمكـن أداء نشاط ما لم يتخذ بصدده قرار، فاتخاذ القرار أساس عمل المدير ومصلحة المؤسسة.
أنواع التقارير الختامية:
سبق وأن ذكرنا أن الهدف الرئيسي من وراء عملية المراجعـة هـو إعطـاء رأي فـني ومحايـد حـول مدى صحة القوائم المالية التي قامت بإعدادها المؤسسة ومدى تمثيلـها للمركـز المـالي ونتـائج أعمـال نهايـة الفترة المالية وهذا الرأي يكون متضمنا في تقرير يعده المراجع بعد انتهاء عملية المراجعـة، فهنـاك نوعـان مـن تقارير المراجع، التقرير العام والتقرير الخاص:
الفرع الأول: التقرير العام
يتم إعداد هذا التقرير من طرف المراجع للمصادقة علـى الحسـابات السـنوية للمؤسسـة، ويتضـمن
هذا التقرير ما يلي:
- التذكير بكيفية تعيين المراجع من طرفالمؤسسة.
- التعرف عل ىالمؤسسة والدورة محل المراجعة.
- الوثائق المالية التي خضعت للفحص تمضى وترفق بتقرير كملاحق مع ذكر التواريخ الخاصة بها.
- التركيز على أن عملية المراجعة تمت وفقا لمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها.
- عرض المراج للأخطاء والنقائص المكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثارها على نتيجة المؤسسة بالأرقام.
- المصادقة على المعلومات المقدمة من طرف مجلس الإدارة والعلاقـات المحتمـل أن تكـون حـول المعلومـات الإضافية التي طلبها من هذا المجلس.
- رأي المراجع حول مدى عدالة القوائم المالية والحاسبية عند إعداد القوائم المالية والمحاسبية.
- أسباب التعديلات المحتملة والتي تخص الطرق المتبعة في التقييم وطرق إظهار القوائم الماليـة مـع تبيـان آثـار ذلك.
ما الذي يجب مراعاته عند في تحليل التقرير:
وعند تحليل العبارات التي تستعمل في التقرير يجب أن يتضح:
- أن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق المؤسسة.
- أن مسؤولية اعداد التقرير تقع على عاتق المراجع.
- الالتزام بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها عند إبداء الـرأي وكافـة الإجـراءات الأخـرى الـتي يرى أنها ضرورية للمراجع.
- أن التقرير يغطي فترة محددة ومعروفة.
أما خاتمة التقرير فيجب أن تكون واضحة يصادق فيها المراجـع بـتحفظ أو بـدون تحفـظ أو يـرفض المصادقة بأدلة.
حاجة المراجع إلى المعطيات:
وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تقييمية مستقلة نسبيا بالمؤسسة، تعمل علـى فحـص وتقيـيم الأنشـطة
التي تقوم بها هذه الأخيرة، كما أن المراجعة تخضع لمجموعة من المعايير التي تحكمهـا ويجـب أن نتحـدث عنـها، والتي تحكم في مهنة المراجعة الداخلية وتتمثل في معايير للأداء المهني وعـن طريـق المراجعـة الداخليـة يجـب أن يكون هناك متخذي هذه القرارات.
يحتاج متخذ القرارات إلى المعلومات ليستخدمها في عملية صنع القـرار فيحصـل عليهـا مـن خـلال
ما يتوفر للمؤسسة من نظم للمعلومات الإدارية وباقي الأنظمة الفرعية، فتسـاعد هـذه الأنظمـة علـى تـدفق المعلومات اللازمة لصنع القرارات في المراجعة الداخلية.
