تحميل الكتاب

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

دور المحاسبة القضائية في مواجهة ممارسات المحاسبة الإبداعية والحد من آثارها على القوائم المالية

  تعتبر المحاسبة الإبداعية CREATIVE  ACCOUNTING ) أو المحاسبة الاحتيالية كما يطلق عليها البعض حدثـا ظهر في ثمانينات القرن الماضي،  ومن المحتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات في فترة الركود التي حدثت في بداية الثمانينات،  حيث كان هناك ضغط لإنتاج أرباح أفضل في الوقت الذي كان من الصعب إيجاد تلك الأرباح، وعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانين تخبـرك فقط بما لا تستطيع فعـله وليس ما تستطيع فعلـه! فقد رأت الشركات بأنها إذا كانت لا تستطيع أن تكسب الأرباح فإنها تستطيع على الأقل أن تبتدعها.
     وقد حاول العديد من الباحثين والكتاب والمختصين وضع تعريف لمفهوم المحاسبة الإبداعية، ونظراً لاختلاف توجهات هؤلاء الباحثين والكتاب فقد ظهرت العديد من التعريفات لهذا المفهوم، وقد بنيت تلك التعريفات حسب وجهة نظر من وضعها، وفيما يلي  سيقوم الباحث بعرض العديد من التعريفات المتعلقة بالمحاسبة الإبداعية ، وبعد ذلك سيقوم الباحث بوضع تعريف شامل ومختصر للمحاسبة الإبداعية من وجهة نظره .
1. يعطي ( ملفورد Mulford تعريفه عن المحاسبة الإبداعية بأنها عبارة عن الإجراءات أو الخطوات التي تستخدم للتلاعب بالأرقام المالية، باستخدام خيارات وممارسات المبادئ المحاسبية، أو أي  إجراء أو خطوة باتجاه إدارة الأرباح أو تمهيد الدخل.
2. يقدم ( ناصر Naser ) تعريفه عن المحاسبة الإبداعية من وجهة نظر أكاديمية بأنها هي  "عبارة عن تحويل أرقام المحاسبة المالية عما هي عليه فعلاً إلى ما يرغب فيه المعدُّون من خلال استغلال أو الاستفادة من القوانين الموجودة و/ أو تجاهل بعضها و / أو جميعها" .
3. يعرف ( أمات Amat ) المحاسبة الإبداعية بأنهاالعملية التي يستخدم من خلالها المحاسبون معرفتهم بمعايير المحاسبة الدولية والقواعد المحاسبية لمعالجة الأرقام المسجلة في حسابات منشآت الأعمال "...



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تقرير التنمية البشرية بدول الجنوب لسنة 2013

تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2013 وعنوانــه “نهضـة الجنـوب: تقـّدم بشـري فـي عالـم متنـّوع”، هـو تقريـري تنـاول التطـّورات الجيوسياسـية التـي نشـهدها فـي الوقـت الحاضـر، ويبحـث القضايـا والاتجاهــات المســتجّدة، والجهــات التــي تعيــد رسـم ملامـح التنميـة فـي العالـم. ويؤكـد التقريـر أن التحـّول الـذي حققـه عـدد كبيـر مـن البلـدان الناميـة، بحيـث أصبـح لديهـا اقتصــادات قويــة، ونفــوذ سياســي متزايــد، هــو تحــّول يحــدث آثــارا بالغــة علــى التقــّدم فــي التنميــة البشــرية. ويشـير التقريـر إلـى أن جميـع البلـدان حققـت، علـى مـدى العقـد الماضـي، إنجـازات متسـارعة فـي التعليـم والصحـة والدخـل، حسـب مقاييـس دليـل التنميـة البشـرية. فلـم يسـجل أي بلـد مـن البلــدان التــي تتوفــر عنهــا بيانــات قيمــة لدليــل التنميــة البشــرية فــي عــام 2012 دون القيمــة التــي ســجلها فــي عــام 2000. وخــلال هــذه الفتــرة ســجلت البلــدان ذات التنميــة البشــرية المتدنيـة تقّدمـا سـريعا، أسـهم فـي تحقيـق تقـارب فــي أرقــام الدليــل بيــن مختلــف بلــدان العالــم، مـع أن التقـّدم كان متفاوتـا ضمـن مناطـق الدليـل وفيمـا بينهـا. ويتوقــف التقريــر عنــد البلــدان التــي حققــت ارتفاعا كبيـرا فـي قيمـة دليـل التنميـة البشـرية بيـن عامـي 1990 و2012، فـي الدخـل وفـي عناصـر التنميـة البشـرية غير المرتبطـة بالدخل، ويتنــاول بالتحليــل الاســتراتيجيات التــي أهلــت هـذه البلـدان لتحقيـق هـذا الأداء. وتقريـر التنميـة البشــرية لعــام 2013 هــو مســاهمة قيمــة فــي الفكـر الإنمائـي، إذ يصـف عوامـل محـّددة كانـت بمثابــة محــرك للتحــّول فــي التنميــة، ويقتــرح أولويــات علــى صعيــد السياســة العامــة، يمكــن أن تسـاعد علـى ا سـتمرار بزخـم الماضـي فـي المســتقبل.


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل التقرير

بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011

كانت السنوات الخمسة الماضية حافلة بالأحداث الاقتصادية على المستوى الدولي، فقد شهد               النصف الأول من عام 2008 ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، ومن بين ما نجم عن ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في العالم، وكان لذلك آثار مباشرة على الاقتصاد السوري، سواء من خلال زيادة عجز الميزان النفطي، أو من خلال ارتفاع معدل التضخم في تلك الفترة.

وفي الربع الثالث من عام 2008 انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية وما رافقها ونتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وكان الاقتصاد السوري بمنأى عن تأثيراتها العميقة، لكن ثمة تأثيرات سجلت في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، من ناحية ثانية فقد تميزت ذات الفترة بحالة جفاف حاد ألحق ضررا بالقطاع الزراعي وبحياة سكان الأرياف والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. 

ومن ناحية ثالثة فإن ما شهدته دول الجوار من أحداث سياسية كان من آثارها السلبية على               الاقتصاد السوري، نزوح مئات الآلاف من رعاياها إلى سورية، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار الخاص والسياحة في دول المنطقة ومنها سورية .

لكن وبالرغم من كل هذه الأحداث والظروف فقد شهد الاقتصاد السوري نموا ملحوظا، إذ سجل النمو الاقتصادي معدلا وسطيا بلغ 5.4%، وسجلت بعض قطاعات الاقتصاد تطورا واضحا كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي فقد تأسست المصارف وشركات التأمين الخاصة، وافتتح سوق دمشق للأوراق المالية وأحدث سوق سندات الخزينة، وزاد الاستثمار الأجنبي                 وعدد السياح القادمين إلى سورية، كما تم حل جزء هام من التشابكات المالية فيما بين مؤسسات الدولة ، كذلك تم تسوية جميع ملفات الدين الخارجي على القطر لتصبح سورية واحدة من أفضل دول المنطقة تبعا لمؤشرات الدين العام، كما سجلت قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقة نموا ملحوظا.


بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

كفـاءة الأسـواق الماليـة فـي الـدول الناميـة دراسة حالة بورصة السعودية، عمان، تونس والمغرب

احتل النظام الرأسمالي مكانة عالمية بعد انهيار النظام الاشـتراكي الـذي نـتج عنـه موجـة مـن التحـرر الاقتصـادي في الـدول الناميـة، والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى القطــاع العــام في كافــة المجالات الاقتصــادية، حيــث كانــت المجالات التمويليــة تعتمــد أساســا علــى الميزانيــة الحكومية وأرباح شركات القطاع العام، الأمر الذي لم يترك مجالا لدور الوساطة المالية والأسواق المالية في تمويل التنمية.

وقـــد ارتبطـــت نشـــأة وتطـــور الأســـواق الماليـــة بظـــروف وحاجـــة التطـــور الاقتصـــادي، حيـــث عرفـــت تطـــورا كبـــيرا في الســـبعينيات والثمانينيات نتيجة تغير الفلسفة الإصلاحية لبعض الدول المتقدمة من اجل تطوير الاقتصاديات المحلية وإدماجهـا في الأسـواق الدوليـة الأخرى خاصة في الدول النامية، حيث أصبحت الأسواق المالية تشكل عصب الحياة المالية في الدول المتقدمة التي أولتها أهمية جعلها أداة فعالة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين العرض والطلب. من الجانب الآخر، تعاني الدول النامية مشكلة العجز في تمويل الطلب المتزايد على الأموال لتمويل استثماراتها، وهو ما حداها لتعمل على تطوير وتنمية أسواقها المالية إن أرادت مسايرة العولمة الاقتصادية، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة مدى تزايد اهتمام الدول النامية بتفعيل أسواقها المالية ودورها في التنمية الاقتصادية.

تتمحور إشكالية الورقة البحثية في دراسة الدور الـذي تلعبـه الأسـواق الماليـة في الـدول الناميـة ومـدى فعاليتهـا مـن خـلال دراسـة الأسواق المالية لعينة من البلدان العربية. وتتفرع إشكالية البحث إلى أسئلة فرعية هي:

- ما المقصود بكفاءة الأسواق المالية؟

- هل تعتبر الأسواق المالية في الدول النامية أسواقا كفأة؟

- ما هي سبل تفعيل دور الأسواق المالية في الدول النامية؟

كفـاءة الأسـواق الماليـة فـي الـدول الناميـة دراسة حالة بورصة السعودية، عمان، تونس والمغرب



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب.


تحميل البحث

السبت، 21 أكتوبر 2017

تحالفات أسواق الأوراق المالية والسبل الممكنة لإقامة سوق إسلامية للأوراق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات

تأثرت أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية تأثرا واضحا بالعولمة وبالتكامل السريع اللـذين تميزت بهما الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة. كما كانت هاتان الظاهرتان هما قوة الدفع لعملية التغير التي شهدتها تلك الأسواق. فباتساع نطاق العولمة، اندفعت كبريات المؤسسات الاستثمارية باتجاه استثمارات الحافظة والمشاركة في رأس المال سواء على المستوى القاري أو المستوى العالمي.

وقد بادرت الأسواق المالية وأسواق رأس المال إلى مواكبة هذا التحول العالمي من خلال الانخراط في عملية تغير متلاحق هدفت إلى ترسيخ مركزها والتصدي للتحديات التي ولدتها العولمة. وينطبـق الأمر نفسه على البورصات، باعتبارها جزءا متمما للنظام المالي العـالمي، إذ شـهدت بـدورها تعديلات في بنيتها وتحالفات فيما بين بعضها البعض. وتكون هذه التحالفات في شكل اندماج أو شراء في بعض الأحيان أو اتحادات مختلفة المستويات في أحيان أخرى. ومما لا شك فيه أن شكل التغير وقوته وسرعته وحجمه هي كلها أمور تعكس مستوى التقدم والتنظيم الذي تتمتـع بـه أسواق الأوراق المالية من جهة ومستوى أداء اقتصادات بلدانها من جهة أخرى. 

في عالم اليوم، تهيمن أسواق أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا/الباسيفيكي على الأسواق المالية العالمية. لذلك، توجد حاجة لأن تقوم المجموعة الإسلامية بإرساء تحالف لأسواق الأوراق المالية يمكنها من منافسة هؤلاء العمالقة. وتعرض المقالة في البداية المفاهيم الأساسية لتحالفات أسواق الأوراق المالية والنظم التي تتبعها والوظائف التي تضطلع بها. ثم تقدم وصفا لمجموعة مختارة من تحالفات أسواق الأوراق المالية العالمية وتسلط الضوء على هياكلها وإجراءات عملها بغرض استقاء العبر منها بما يخدم التحالف الإسلامي المقترح. وبعد نقاش مختصر لنماذج التداول المتبادل بين البورصات، تقترح المقالة نموذجا للتحالف بين أسواق الأوراق المالية الإسلامية. 

تحالفات أسواق الأوراق المالية والسبل الممكنة لإقامة سوق إسلامية للأوراق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل البحث

الخميس، 19 أكتوبر 2017

تكييف منظومة الاتصال التنظيمي داخل المؤسسات الاقتصادية بالجزائر مع تحديات الألفية الثالثة

ختمت الجزائر ثانـي ألفية في التاريخ الميلادي ، باستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، بعد التطبيق الصارم لبرامج التصحيح الهيكلي، التي أملتها ضرورة فك الاختناق المالي، بالحصول على قروض الهيآت المالية الدولية، و في مقدمتها صندوق النقد الدولي، و التحول نهائيا إلى الليبرالية و اقتصاد السوق. إلا أن عودة الروح التنموية و الرجوع إلى قطار النمو في بداية هذه الألفية الثالثة، لن يتم دون الحسم في مسائل عدة، تحتاج إلى كم هائل من الدراسات الأكاديمية و الأبحاث الميدانية، مع الاستفادة من مزايا اقتصاديات الأشقاء و الجيران، الذين عالجوا قبلنا أمراضهم الاقتصادية، و ضرورة التعجيل بتقييم شامل للسياسات السابقة، و النتائج السوسيو – اقتصاديـة التي خلفتها، و ذلك للتكيف يسرعة مع تحديات العولمة، و رهانـات الألفية الثالـثة. و فيما يخص المؤسسات الاقتصاديـة الوطنية فإنها مجبرة على الاستجابة و التكيف مع التحولات السريعة و العميقة في الاقتصاد العالمي ، اندماجا في الحركية الاقتصادية العالمية ، و تفتحا على المحيط التنافسي اقليميا ، متوسطيا و عالميا ، و هو ما يستلزم إعادة النظر في طرق الإدارة و التسيير و التنظيم ، كالقيادة و الاتصال و التحفيز و التسوبق و غبرهـا . و لقد ظل التوجيه المركزي و التسيير الإداري الأحادي مهيمنا على الحياة الاقتصادية ، منذ الاستقلال ، و اهتمت الدولة طوال ثلاثة عقود من البناء الاقتصادي ، بتطبيق سياسة الصناعات المصنعة و أقطاب النمو ، التي حاولت اختصار المسافة نحو التقدم الصناعي و الاقتصادي ، فتم تهميش عدة وظائف في التسيير ، اعتقادا خاطئا بأن الأولوية – آنـذاك – تستدعي التركيز على الجوانب الكمية و التقنية ، و تأجيل البث في العامل الإنسانـي ، إلى حين تكوين قاعدة صناعية صلبة ، و اقتصاد وطني قـوي.

تكييف منظومة الاتصال التنظيمي داخل المؤسسات الاقتصادية بالجزائر مع تحديات الألفية الثالثة

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك جرب

الجمعة، 13 أكتوبر 2017

الاإدارة الإلكترونية

     لم يعد أمام أي دولة من دول العالم تريد أن تواكب التقدم والتطور العلمي ولا تريد أن تتخلف عن الركب خيار سوي الاتجاه نحو المجتمع الالكتروني و التكنولوجيا الرقمية. والدولة التي تفكر في تجاهل الانترنت في مجال الاتصالات تشبه تلك التي تفكر في رفض الطيران كوسيلة للمواصلات، وهو أمر لم يعد ممكناً أو متصوراً. ولقد جعلت وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة العالم بدوله المختلفة يشبه الدولة أو المدنية الواحدة في تقارب أجزائه حكما وان تباعدت مكاناً. ودخلت الدول في سباق مع بعضها ومع الزمن لتحقيق غاياتها، وفرض سياساتها. وباتت الدولة التي تتخلف عن ركب التقدم التقني عاجزة عن مواصلة الحياة الكريمة في ظل مجتمع مادي لم يعد يعترف بالضعفاء، بل يصمهم بالغباء، ويجعلهم تحت الإقدام أو يلقي بهم في البيداء

     أصبحت شبكة المعلومات أو الانترنت وهي النتيجة الأساسية للثورة الرقمية وأهم وسيلة لإتاحة المعرفة الواسعة والاتصال المكلف بأقل تكلفة ممكنة وبأسرع وقت مستطاع. وكان لقطاع التجارة فضل السبق في إتباع نظام الإدارة الالكترونية، فاتخذت كل شركة تجارية تريد النجاح وان صغر حجمها موقعا لها علي الانترنت تنجز عن طريق أغلب معاملاتها، فازدهر نشاطها، لأن التجارة تستلزم أكثر من غيرها سرعة الأداء وسهولة الاتصال.

 يعد مفهوم الإدارة الالكترونية مفهوما حديثاً ظهر نتيجة للتقدم التقني وتطور في السنوات الأخيرة بتطور ثورة المعلومات والاتصالات في مقابل الإقبال المتزايد علي استخدام الحاسب الآلي بتطبيقاته المتعددة،وتتمثل الإدارة الالكترونية في أداء الأعمال وتبادل المعلومات من خلال الوسائل الالكترونية، وهذا ليس فقط للمنظمات وإنما يمتد إلي جميع فئات المجتمع وشرائحه أفراد وجماعات، وتعتمد الإدارة الالكترونية علي مجموعة من وسائل التقنية الحديثة مثل استخدام أجهزة الحاسب الآلي والشبكات والبريد الالكتروني وغيرها من الوسائل الالكترونية التي تساعد علي تنفيذ الأعمال. وبهذا نستطيع القول بأن مفهوم الإدارة الالكترونية هو تحويل الأعمال الإدارية التقليدية إلي أعمال إدارية الكترونية تنفذ بشكل سريع ودقيق، مما يشكل ضغطاً علي المنظمات بضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة ومولودها الجديد الإدارة الالكترونية، لتقديم خدماتها بشكل يجعلها قادرة علي المنافسة، وهذا بدوره ولد اتجاهاً جديداً في الإدارة المعاصر لدي المنظمات،وهو تحولها إلي منظمات الكترونية لإنجاز أعمالها الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بالسرعة التي تحقق لها أهداف،وبهذا أصبحت الإدارة الالكترونية ضرورة لا غني عنها، وسوف نعرض بعض التعريفات التي توضح مفهوم الإدارة الالكترونية.


الاإدارة الإلكترونية



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

الخميس، 12 أكتوبر 2017

مصر وصندوق النقد الدولي أسئلة أساسية عن مصر

وافق المجلس التنفيذي في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي. وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2013.

ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات الاقتصادي الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح. 

وفيما يلي أهم الأسئلة المتعلقة باتفاق الصندوق مع مصر:

  1. ما المبلغ الذي صُرِف بناء على المراجعة الأولى للبرنامج؟ وكم سيُصْرَف بعد المراجعة الثانية؟
  2. ما الإجراءات التي نُفِّذَت حتى الآن في ظل البرنامج؟
  3. لماذا انخفض سعر الصرف إلى هذا الحد؟ ولماذا يعتبر سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصري؟
  4. ما السبب في ارتفاع التضخم إلى هذا الحد، ومتى سينخفض؟
  5. لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على النمو؟ 
  6. ما هي إجراءات الحماية الاجتماعية التي نفذت حتى الآن لحماية محدودي الدخل؟
  7. ما الإجراءات التي يتضمنها البرنامج لتخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؟
  8. ألن يكون قرض الصندوق إضافة إلى دين مصر القائم وسببا في تفاقم المشكلة؟
  9. كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن عمل الصندوق مع مصر؟
مصر وصندوق النقد الدولي أسئلة أساسية عن مصر

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

تقرير عن الحالة الاقتصادية في مصر صادر عن الأمم المتحدة

بعد بلوغ متوسط النمو نسبة 7 بالمائة بين عامي 2005 و2007 وأكثر من 5 بالمائة بين عامي 2008 و2010، تراجع النمو الاقتصادي المصري إلى 1.8 بالمائة عام 2011 أعقاب الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها البلاد، وكان لغياب الاستقرار السياسي واتسام الاقتصاد المصري بنقاط ضعف هيكلية أثر حاد على  معدل النمو بين عامي 2011 و2014، إذ بلغ متوسطه السنوي نسبة 2.1 بالمائة.

ولقد سمحت العودة إلى استقرار سياسي نسبي، اقترن بوجه خاص بمراجعة للدستور   في كانون الثاني/يناير 2014، والانتخابات الرئاسية التي أجريت حزيران/يونيه 2014 والإصلاحات الهيكلية المنفذة، بإعادة تنشيط الاقتصاد المصري الذي يعاود اليوم تحقيق نسب نمو شبيهة بما قبل الأزمة.

وعلى الرغم من أن متوسط النمو تخطّى نسبة 5 بالمائة خلال الفترة التي امتدت بين عامي 2004 و2010 (متوسط نمو بلغت نسبته 7 بالمائة بين عامي 2005 و2008، وهبط إلى نسبة 4.9 بالمائة بين عامي 2009 و 2010 بسبب الأزمة المالية)، لم تنجح مصر في تحقيق تحول هيكلي حقيقي   في اقتصادها الذي لا تزال تهيمن عليه قطاعات لم تحقق في مجال الإنتاجية إلا مكاسب ضعيفة نسبياً. ويتبين  من دراسة حصة كل قطاع من القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي أن لم يحدث إلا تبدل قطاعي طفيف.

تقرير عن الحالة الاقتصادية في مصر صادر عن الأمم المتحدة


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

سياسات صندوق النقد الدولي التقشفية وأثرها على الحماية الاجتماعية

يقوم صندوق النقد الدولي  بدور مؤثر في   رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأعضاء، وغالباً ما تكون لتوصياته وتوجيهاته آثار مباشرة على الواقع الاجتماعي للسكان، خاصة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفقيرة. وإذا كان دور هذا الصندوق قد تراجع خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة، فإنه ما فتئ يسترجع تأثيره وهيمنته على الصعيد العالمي، مستغلا الظروف الطارئة التي نجمت عن دخول الرأسمالية العالمية أزمة بنيوية عميقة ما زالت ترخي بظلالها على العالم بأسره إلى يومنا هذا. ولعل الجديد في العودة القوية لصندوق النقد الدولي، هو تدخله المباشر في معالجة أزمة منطقة اليورو، على فرض تبني سياسات تقشفية صارمة أثرت كثيرا بشعوب المنطقة، من دون أن تقود إلى تحسن محسوس في المؤشرات الاقتصادية، كمعدل النمو وعجز الموازنة العامة ومستوى الدين العمومي. وما لبث المجال الجغرافي لهذا التدخل يتسع مع اشتداد تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة بلدان الجنوب. هكذا أصبح صندوق النقد الدولي  يؤثر بقوة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان العربية، حيث يبرز بشكل جلي طابعها التقشفي مع ما يصاحبه من تداعيات سلبية على المؤسألة الاجتماعية بصفة عامة والحماية الاجتماعية ودعم المواد الأساسية بصفة خاصة.

سياسات صندوق النقد الدولي التقشفية وأثرها على الحماية الاجتماعية


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

تحميل البحث

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017

دور آلية الحوكمة في تحسين أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة

تعد حوكمة الشركات من ابرز واهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وقد تعاظم الاهتمام بهذا الموضوع في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الماضية وخاصة بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشركات في دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن الماضي وكذلك إفلاس شركة enron في 2001 وworld com في 2002 والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة ولافتقارها للرقابة، بالإضافة إلى نقص الشفافية، حيث أدت هذه الأزمات والانهيارات إلى تكبد كثير من المساهمين خسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشركات التي تطبق مفهوم حوكمة الشركات. وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الى أرسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة. وتكتسب الحوكمة أهمية خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما لهذه الأخيرة من دور فعال في السياسات الاقتصادية للدول وتأثيرها على الاقتصاد ولان المؤسسات تتأثر كثيرا بأسلوب إدارتها فان الحوكمة تلعب دور باراز في إكساب المؤسسة صورة جيدة في السوق من خلال تحقيق الأداء المتميز ورسم الاستراتيجيات الفعالة لتمكين المؤسسة من مواجهة المنافسة الشديدة خاصة في ظل العولمة.

دور آلية الحوكمة في تحسين أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة

سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

نماذج حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودور سوق رأس المال

أدت التحولات والتغيرات الجديدة التي طرأت على اقتصاديات الدول مؤخرا من انفتاح على العالم الخارجي الى تحرير أسواق مال هذه الدول، مما نجم عنه تزايد انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود وزيادة عدد المؤسسات على اختلاف أنواعها وانفصال الملكية عن مجلس الادارة، وتفسير تنامي الاهتمام بموضوع "حوكمة المؤسسات" والمكانة التي أصبحت تحتلها في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، خاصة بعد سلسلة الفضائح والأزمات المالية العالمية التي طالت الكثير من المؤسسات العملاقة، حيث انتشرت رقعة الفساد المالي والاداري، وأدى اتساع حجم وانفصال الملكية عن الادارة الى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، فكان الاتجاه نحو تبني القواعد الجيدة لممارسات الحوكمة أمرا ضروريا، كون هذه الأخيرة كفيلة بوضع الفواصل بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة وتمنع اساءة استخدام السلطة وتضمن نزاهة معاملات المؤسسات وشفافيتها.
و الأكيد أن تطبيق حوكمة المؤسسات ليس مرتبط فقط بالمؤسسات الكبرى، فبالنظر الى الحيز الذي تشغله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع، وباعتبارها قوة اقتصادية كبيرة لما يميزها من خصائص كسهولة انشائها وانخفاض حدة مشاكل الوكالة فيها، استدعى منها تطبيق الحوكمة لما لها من ايجابيات تضمن بقاءها واستمراريتها حيث توفر لها هذه الأخيرة عموما نموذجين أساسيين، يقوم أحدهما على أصحاب المصالح وتلعب فيه البنوك دورا مهما سواء في التمويل أو في الرقابة، والآخر قائم على حملة الأسهم ويرتكز أساسا على الآليات الخارجية للحوكمة والمتمثلة أساسا في السوق المالية، أين تلعب قوانين هذه الأخيرة والهيئات المنظمة لها دورا مهما في حماية مصالح المساهمين وخاصة الأقلية، كما تجدر الاشارة أن موضوع كفاءة السوق المالي يحتل حيزا هاما في هذا النموذج، حيث يهدف الى تقليل نسبة عدم تماثل المعلومات وتأكيد نزاهة وشفافية التقارير المقدمة من طرف المؤسسات، اذ يعكس هذا الأمر الصورة الحقيقية لوضعية المؤسسة بما يضمن التحديد العادل للقيمة السوقية لأسهمها.

نماذج حوكمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودور سوق رأس المال


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

الجوانب الاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية

تعد قضية الهجرة غير الشرعية قضية عالمية تتفاوت في اتجاهاتها ومستوياتها من دولة إلى أخرى. وتكون الهجرة غير الشرعية عادة نتاج مشكلة اقتصادية في الأساس، وهى ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوربا أصبحت إحدى القضايا المزعجة التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الاخيرة . فبالرغم من تعدد الاسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب خاصة الهجرة الدولية. ويتضح ذلك من التباين الكبير بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتي تشهد غالباً افتقارا إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما قابله من ارتفاع مستويات المعيشة، والحاجة إلي الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين. فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية تعد السبب الرئيسي وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وتعد أوربا من اكثر الدول استقبالاً للمهاجرين وذلك بسبب قلة الأيدي العاملة لديها، حيث تشير تقديرات الامم المتحدة الى أوربا ستستقبل حوالي (159) مليون مهاجر بحلول عام 2025، كما أفاد تقرير صدر حديثاً عن المنظمة الدولية للهجرة (GCIM) أن عدد المهاجرين في العالم قد بلغ في الوقت الحاضر (200) مليون نسمة مقابل (75) مليون قبل ثلاثين سنة مضت. كما يتوقع التقرير اتساع ظاهرة الهجرة خلال السنوات القادمة.


الجوانب الاقتصادية لظاهرة الهجرة غير الشرعية


سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد

هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!


تحميل البحث

الأحد، 8 أكتوبر 2017

فرض الضريبة البيئية باتت ضرورة ملحة في مصر

يقدم لنا الأستاذ جمال حسن حسن واحدة من بواكر فكر ونتاج علمه، إنها مقالة عن موضوع الضريبة البيئية، ذلك النوع من الضرائب الذي لا زال معيبا في كثير من البلدان العربية، يقول الأستاذ جلال:
"إن المتأمل في السياسة البيئية المصرية يلاحظ أنها لم تعرف بعد الضريبة البيئية كأداة مالية واقتصادية هامة لسياسة حماية البيئة. وان كانت قد لجأت الى تقرير بعض الاعفاءات من الضرائب الجمركية والقيود التجارية بهدف التشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع البيئي العام، وهو ماأكدت عليه خطة العمل البيئي في مصر (2002-2017)".

فرض الضريبة البيئية باتت ضرورة ملحة في مصر



سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك، جرب!

جميع الحقوق محفوظة لــ: الشاملة الاقتصادية 2016 © سياسة الخصوصية تصميم : كن مدون