هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ايجاد نظام رقابي ضـريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعـايير التـدقيق لمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسه حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها.
ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث اسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السـلطة الوطنيـة الفلسـطين او الـدول المجاورة، بالاضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، مـن خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطين، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السـلطة الوطنيـة الفلسطين.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
اتجهت الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية إلى رفع فكرة القوى البشرية السعودية، وزيادة مشاركتها و فاعليتها في القطاعين العام و الخاص فيما اصطلح على تسميته بالسعودة، فأصبح للسعودة مفهوم عملي تسعى الدولة لتطبيقه، ولم يقتصر ذلك الأمر على الذكور فقط، بل إن حظ الإناث منه كان كبيراً بدلالة الزيادة المستمرة في أعداد النساء العاملات عاماً بعد آخر .
ولقد ساهمت المرأة الموظفة بوضوح في سد حالات الفقر و العوز لكثير من الأسر وهذا أمر هام في سبيل الحفاظ على الكــــــرامة و العزة الشخصية وكف اليد عن السؤال وما يترتب عليه من ذل وتعرض للمهانة، كما أضاف عمل المرأة قوة اقتصادية أخــــرى لكثير من الأسر مكنها من تحقيق حياة أفضل .
غير أن عمل المرأة وتواجدها خارج المنزل أدى إلى تزايد المشكلات التربوية و انفلات الأبناء من الرقابة الأسرية بل وتصـــــــــاعد صعوبات التكيف مع البيئة وبروز المشكلات النفسية عند الأطفال واضطراب العلاقة الزوجية بسبب عدم قدرة الزوجات غالباً على التوفيق بين الأعباء الأسرية و مسؤوليات العمل بالرغم من وجود الخدم، كما رافق ذلك المواقف السلبية للأزواج وعــــدم تعاونهم غالباً – فيما يتعلق بمساعدة الزوجات على إدارة شؤون المنزل الداخلية، لقد أحدث غياب عمل المرأة وغيابها اليومي عن الأسرة لفترات طويلة فراغاً هائلاً له انعكاساته السلبية الواضحة...
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
رغم كل الانجازات والمكتسبات التى تحققت للمرأة العربية فى العقود الأخيرة تظل قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثل إشكالية تؤثر على معدلات التنمية فى البلدان العربية.
فى التقرير الصادر من البنك الدولى عام 2003 عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان Unlocking the employment potential in the Middle East and North Africa، فإن البنك يؤكد أن حجم مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل فى بلدان الوطن العربي هى الأدنى بين دول العام وان كانت تتفاوت فيما بينها.
وفى عام 2004 أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أشارت فيه إلى انه بالرغم من أن النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية فأنهن يواجههن نسبا أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية، فهن يمثلن حوالى 60% من إجمالى العمال الفقراء فى العالم والذي يقدر عددهم ب 550 مليون عامل.
وعلى الرغم من أن الفجوة بين عدد الرجال والنساء فى قوة العمل آخذه فى النقصان منذ عام 1993 فى جميع أنحاءالعالم، فإن نقصان هذه الفجوة فى تفاوت من إقليم لآخر فعلى سبيل المثال، فإن نسبة النساء العاملات إلى الرجال فى الاقتصاديات المتحولة وشرق آسيا 91 و83 مقابل كل 100 رجل، بينما فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيافهي 40 امرأة مقابل كل 100 رجل. وحتى فى المهن التى من الناحية الثقافية والهيكلية، تعتبر من قبيل الوظائف النسائية كوظائف التمريض والتدريس، فإن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال بشكل عام فيها.
على ان أوضاع عمل المرأة العربية ليست بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل فى الوطن العربي وتحديات العولمة، فمؤتمر العمل العربي فى دورته ال 35 المنعقد فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية عام 2008 قد لخص التحديات التى تواجه سوق العمل العربي فى ثلاثة نقاط رئيسية هى: 1- وجود 17 مليون عربي من العاطلين، 2- ان ثلث العاملين فى الوطن العربي من الفقراء 3- ان الحكومات العربية تحتاج إلى تأمين 9ر 3 مليون وظيفة سنويا...
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تحد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
يتناول الاقتصاد الدولي عددا متنوعا من المواضيع التي تـشترك معـا فـي كونها تبحث في العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، والآثار المحليـة لأي سياسة خارجية يجري تبنيها، والتحليل الاقتصادي للتفاعل بين الـدول. هـذا التفاعل – من خلال التجارة في السلع والخدمات وانتقال الأفراد وكذا من خـلال المعاملات المالية وانتقال رؤوس الأموال ونقل التكنلوجيـا – لـه تبعـات هامـة بالنسبة لمستوى الرفاه الاقتصادي في أي دولة ولرفاهية الإنسان أينما وجد؛ كـل هذه المسائل تنضوي تحت مفهوم الاقتصاد الدولي.
إن التقسيمين الفرعيين العريضين للاقتصاد الدولي يساعدان على فهم نطاقه وهما:
أولا نظرية التجارة الدولية والسياسة التجارية.
وثانيـا: الاقتـصاد النقـدي الدولي الذي يتناول – فيما يتناول – أسعار الصرف، وحركـة رؤوس الأمـوال، وميزان المدفوعات والسيولة النقدية الدولية.
وينبغي للمدرس أن ييعرف الطالب بنطاق الاقتصاد الدولي باعتباره موضوع الدراسة، قبـل الـدخول فـي تفاصيله. وكما أشرنا آنفا، ينبغي إيلاء عنايـة خاصـة بمنظـور العـالم الثالـث للأمور، لكن دون إغفال الاعتماد المتبادل، والآخذ فـي الزيـادة، بـين الـشعوب والعولمة الناجمة عن ذلك في نهاية المطاف.
ندعوك للقيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة، قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
عانت الرأسمالية منذ نشأتها من العديد من الأزمات، كان بعضها أكثر حدة؛ على غرار أزمة 1929 و أزمة 2008. هذه الأزمات اضطرت الاقتصاديين إلى إجراء بعض المراجعات و الإصلاحات في الفكر الرأسـمالي. و كـان الإصـلاح الكبير بعد أزمة الكساد في 1929 ويرتكز على مبدأ التدخل الحكومي أو ما يسمى بالفكرة الكينزية. بعد هذا الإصـلاح كان الاعتقاد السائد هو أن الرأسمالية لن تعرف انهيارا بعد الآن، لكن ماحدث في سنوات السبعينات و التسـعينات و سـنة 2008 فند هذا الاعتقاد و اضطر الاقتصاديين من جديد إلى إجراء إصلاحات و مراجعات جديدة، و خاصة بعـد الأزمـة الحالية حيث أصبح الحديث يدور حول نظام اقتصادي بديل هو النظام الإسلامي.
إن وظيفة النظام الاقتصادي مهما كان نوعه هي تحقيق رفـاه كلـي للمجتمع و إشباع حاجـات أفراده. وقد وجدت على مر العصور أنواع عديدة من الأنظمة اختلفت بـاختلاف الواقـع الاقتصـادي و الاجتماعي الذي كان يعيشه الإنسان. و قد أطلق على الأنظمة التي سادت في العصور الأولى اصطلاح الأنظمة التقليدية نظرا لكونها تفتقد إلى الأساس العلمي و تميل أكثر إلى كونها أسلوبا في الحياة عن كونها نظاما اقتصاديا بما تعنيه الكلمة، أما الأنظمة التي ظهرت و ساد تطبيقها في القرون الأخيرة- منذ بدايـة القرن 18 – فقد نعتت بالأنظمة الحديثة لتمييزها عن الأنظمة السابقة خاصة من حيث كونها تستند إلـى أساس علمي . و تتمثل الأنظمة الحديثة كما هو معروف في النظام الرأسـمالي و النظـام الاشـتراكي. ورغم الانتقادات و الأزمات التي عرفها كلا النظامين، إلا أن النظام الأول كان هو الأوسع انتشارا.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
وفقا لورقة حقائق القوة العاملة الصادرة عن شبكة معرفة العراق (IKN) في كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ معدل البطالة في العراق 8 في المئة سبعة في المئة للذكور و13 في المئة للإناث. ومع ذلك، تشمل إحصائية البطالة هذه الأشخاص الذين لا يعملون بدوام كامل، والأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. ونتيجة لذلك، ربما تم عد الذين يعملون بضع ساعات في الأسبوع أو على أساس غير رسمي - على أنهم "يعملون" على الرغم من أن عملهم لم يكن كافيا، علاوة على ذلك، لم تتناول الإحصائية عددا هائلا من النساء اللاتي لم يشاركن في القوى العاملة. وكشف مسح (شبكة معرفة العراق) أن 13 في المئة فقط من الإناث من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق يشاركن في قوة العمل - مقارنة بـ 72 في المئة من الذكور. لذا لا يتناول معدل عمالة المرأة سوى جزء صغير من النساء العراقيات؛ فالملايين من النساء العراقيات لم يعددن في هذه الإحصائية لأنهن لا يسعين للعمل على الإطلاق، وتشير مصادر عدة إلى أن هذا غالبا ليس اختيارهن.
وكانت لدى العراق قوة عاملة كبيرة من الإناث وكانت عمالة المرأة رائجة في فترة الستينيات والسبعينيات، وسعى النظام السابق للاعتماد على هذا في الثمانينيات. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب بين العراق وإيران (1980-1988) سن النظام السابق العديد من القوانين مثل قانون العمل الموحد، الذي يهدف إلى مساواة المرأة والرجل في الحصول على فرص عمل وتضييق الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العراقي. ويعزى ذلك جزئيا إلى حقيقة أنه في العراق خلال الحروب الكبرى، كانت المرأة تأخذ مكان الجنود العراقيين في الخدمة الفعلية في المصانع، والوكالات الحكومية، والشركات الصغيرة. ومع ذلك، شهدت فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفية الواحد والعشرين ليس فقط الحروب، ولكن الحظر الاقتصادي ضد العراق، والنزاعات الطائفية الداخلية التي أدت إلى التراجع عن الاتجاهات التقدمية التي كانت منتهجة في العقود السابقة. وتبرز الأدبيات والتقارير عدة قضايا في أساس المشاركة المحدودة في الوقت الراهن.
هل تستطيع القيام بجولة في موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك
سجل بريدك في القائمة ليصلك الجديد
جميع الحقوق محفوظة الشاملة الاقتصادية
تجربة6تجربة7